فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.الغاية والوسيلةهذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.إرهابيون هاربونوتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.شبكة أخطبوطيةوتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.والمطلوب؟هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<div data-empty="false">في لحظة إقليمية مضطربة، جاء مسلسل رأس الأفعى كاشفاً لطبقات ظلت لعقود تتحرك في الظل، عالم سري متكامل، له هندسته الفكرية، وسلاسله التربوية، وامتداداته التي عبرت الحدود، المسلسل يقترب من محمود عزت أخطر قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية، الرجل الثاني في التنظيم، القطبي الذي سجن مع سيد قطب في عملية 1965، ثم خرج حاملاً إرثاً ثقيلاً من الأفكار والتنظيم والخطة.</div><div data-empty="false">العمل لا يكتفي بتوثيق السيرة، إنه يعود إلى البدايات، إلى طالب الطب الشاب الذي انجذب مبكراً إلى عالم سيد قطب السري، إلى حلقات التربية المغلقة، إلى المفاهيم التي صاغت وعياً حاداً للعالم، قسمته إلى جاهلية وطليعة، وإلى دولة ينبغي أن تقوم، ولو على أنقاض المجتمع، هنا ينجح المسلسل في رسم ملامح التحول، من مقاعد الجامعة إلى دهاليز التنظيم، من سماع الدروس إلى حمل التصورات الكبرى عن التمكين والصدام.</div><div data-empty="false">ثم يمضي السرد إلى لحظة أخرى، حين يصبح ذلك الطالب مرشداً بالوكالة، بعد أن تداخلت السجون بالمنافي، والهروب بالتخطيط، فيستعيد المسلسل خيوط الماضي المبكر، ويربطها بوقائع لاحقة، هروب وتفجيرات ومخططات تدمير أعيد إحياؤها أثناء الفرار، ومسؤوليات عن عمليات كبرى ظلت لسنوات محاطة بالغموض، الوثائقي هنا يعتمد على أحداث حقيقية، وشهادات، ووثائق، ليقدم سردية لا تحتمل البراءة ولا تقبل التبسيط.</div><div data-empty="false">غير أن الأثر الأعمق للعمل يتجاوز الحكاية الفردية، فهو يثير شجون النخبة السياسية في المنطقة العربية، ويضع سؤالاً وجودياً أمام الوعي الجمعي، ماذا لو لم تنشأ هذه التنظيمات في قلب المنطقة، ماذا لو لم تتمكن من التغلغل في المجتمعات، وتعويق المؤسسات، وإرباك الدولة الوطنية، وإدخال الإقليم في أتون حروب متلاحقة، وانقسامات اجتماعية، وثورات ملونة اختلط فيها المحلي بالعابر للحدود.</div><div data-empty="false">السؤال يمتد أبعد من السياسة إلى التاريخ الحضاري، ماذا لو لم تكن هذه البنية التنظيمية قد فرضت منطقها الصدامي على المجال العام، هل كانت المنطقة ستلحق بعصر الحداثة كما فعلت اليابان، أو كوريا الجنوبية، أو تنخرط في مسارات تصنيع عميقة على غرار الصين، أو تسير في طريق الدولة المؤسسية كما في دول الغرب، هل كان مسار التنمية سيأخذ منحنى آخر، أكثر استقراراً، وأقل كلفة إنسانية.</div><div data-empty="false">«رأس الأفعى» لا يمنح إجابات جاهزة، إنه يفتح الباب الكبير للأسئلة، هل يمكن أن يأتي يوم تتخلص فيه المنطقة من هذه الآفة الفكرية والتنظيمية، هل الأجواء الحالية، من انقسام دول، وتآكل مؤسسات، وتصاعد موجات عنف، هي نتاج مباشر لعقود من سيطرة هذه التنظيمات أو تغلغلها في مفاصل الدولة والمجتمع، أم أن المشهد أعقد، تتداخل فيه أخطاء الداخل مع رهانات الخارج.</div><div data-empty="false">المسلسل يضع المشاهد أمام مرآة قاسية، فيها تاريخ مسكوت عنه، وفيها مسارات كان يمكن أن تسلك اتجاها آخر، وبين الكشف والمساءلة تتولد مساحة جديدة للتفكير، ليس في الماضي وحده، إنما في المستقبل أيضاً، مستقبل يتوقف على قدرة المجتمعات على تفكيك البنية التي أنتجت رأس الأفعى.</div>وعلى إعادة بناء الدولة والفكرة، معاً، على أسس حديثة، إنسانية، ومؤسسية حتى لا تظل الدول الوطنية والشعوب التي سعت إلى الانعتاق والاستقلال رهينة لهذه التنظيمات عابرة الحدود والأوطان،المنغلقة على أفكار وفلسفات تتعايش وتتكيف مع الفوضى والحروب والقلاقل، وتستدعى القوى الكبرى للتدخل في دولنا الوطنية.<div data-empty="false">إن الإقليم العربي وجد نفسه متشابكاً مع هذه التنظيمات التي حاولت عرقلة مساره، وتسببت في كثير من الحروب الأهلية، وزعزعت الاستقرار والتخلف عن استلهام عصر الحداثة والتنمية، ولم توفر دولة غنية أو فقيرة في هذا المحيط الاستراتيجي المهم.</div><div data-empty="false">إن «رأس الأفعى» ليس مجرد مسلسل، بل هو وثيقة دامغة عن العوالم السرية التي تغتال الأوطان في صمت أحياناً وفي صخب في معظم الأحيان، وتعمل كساتر ضبابي على قلوب وعقول الشعوب العربية.</div>

«رأس الأفعى»... وثيقة العوالم السرية

استعرض معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أبرز الدروس والتجارب القيادية التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية، ولا سيما خلال عمله عن قرب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال معاليه: "20 عاماً من العمل المباشر مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكسبتني مجموعة من الدروس القيادية المهمة، وأبرزها الانضباط والاستمرارية، والقيادة ببساطة ووضوح، وبناء المؤسسات لا الأفراد، وتمكين الفِرق وصناعة القادة الجدد، والقيادة تحت الضغط، والإرث القيادي والقيم الإماراتية".جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان "القيادة من الميدان" جمعته مع منتسبي دفعة 2025 - 2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بهدف إعداد قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية، ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.وسلط معالي مطر الطاير الضوء على قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمشاريع استراتيجية غيّرت مشهد البنية التحتية في دبي، مثل مترو دبي، ومشروع ترام دبي، والجسر العائم، والقناة المائية، مشيراً إلى أن توجيهات سموه المباشرة ومتابعته الميدانية الدقيقة كانت العامل الرئيس في تجاوز التحديات وتحقيق الإنجاز ضمن أعلى معايير الجودة.وأضاف معاليه: "إن العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان له الأثر الأكبر في صقل مهاراتي القيادية، حيث تشرفت بالعمل مع سموه على مدى 40 عاماً، منها 20 عاماً عملت فيها مع سموه عن قرب، مما مكّنني من اكتساب رؤى قيادية متميزة أسهمت بشكل مباشر في تطوير مشاريع استراتيجية كبرى وتحقيق إنجازات نوعية.قائد استثنائيواستهل معالي مطر الطاير كلمته بالترحيب بمنتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، معرباً عن سعادته بالتواجد بين نخبة من قيادات دبي الواعدة، مؤكداً أن مشاركتهم في برنامج يحمل اسم قائد استثنائي يعد فخراً كبيراً لهم ويشكل حافزاً لاستلهام القيم القيادية والتميز في مسيرتهم المستقبلية.وأعرب معاليه عن تقديره للقائمين على مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على جهودهم المستمرة في تأهيل كوادر قيادية بما يضمن استدامة الكفاءات القيادية واستمرار مسيرة التطور في المستقبل.وتطرق معالي مطر الطاير إلى بدايات إنشاء هيئة الطرق والمواصلات، واصفاً تلك المرحلة بأنها كانت أهم نقطة تحول في مسيرته المهنية، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كلفه بإعداد دراسة لإنشاء هيئة معنية بالطرق والمواصلات من خلال نقل مهام من جهات مختلفة منها البلدية والشرطة تحت مظلة واحدة، وتسليم الدراسة خلال شهــرين.وأضاف: "بفضل وضوح رؤية سموه وتوجيهاته، عملت ليل نهار مع اثنين من الخبراء وتمكنا من إنجاز الدراسة وتسليمها لسموه خلال شهر واحد فقط، وهو نصف المدة المطلوبة، وتم إصدار قرار إنشاء الهيئة في نوفمبر 2005 بعد تسليم الدراسة في أكتوبر من العام نفسه". الانضباط والاستمراريةوأشار معالي مطر الطاير إلى أنه خلال سنوات عمله مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اكتسب العديد من الدروس القيادية الهامة، وأبرزها الانضباط والاستمرارية، مؤكداً أن الانضباط والالتزام يعدان من أهم صفات القائد.وتطرق معاليه إلى قصة الالتزام بتشغيل مترو دبي في الموعد المحدد 9/9/2009، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه بنجاح رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية في 2008، مؤكداً معاليه أن إمارة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته المباشرة، تمكنت من تمويل المشروع، وتغيير برنامج وأسلوب تنفيذ المشـروع وتم اعتماد تشغيل 7 محطات في التاريخ المحدد، والافتتاح التدريجي لبـاقـي المحطات.كما تطرق إلى مشروع القناة المائية، مشيدًا بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في متابعة المشروع ميدانياً لضمان عدم التأثير على حركة المرور وخدمات البنية التحتية في شارع الشيخ زايد الحيوي.وذكر معاليه أن تجربة تنفيذ مشروع ترام دبي أكدت له أن المتابعة الميدانية للقائد تسهم في تعزيز الانضباط والالتزام داخل فرق العمل، وتعد عاملاً أساسياً في إنجاز المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.وأضاف: "تعلّمت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية أداة "المتسوق السري" فـي تعزيز الانضباط والالتزام بأداء المسؤوليات بكفاءة، وحرصت على تبني وتطبيق نظام المتسوق السـري فـي الهيئة، والذي من خلاله أقوم بتنفيذ جولات ميدانية للوقوف على جودة تقديم الخدمات، وسير العمل بالمـشاريع".القيادة ببساطة ووضوحوقال معالي مطر الطاير: "إن أهم ما يميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه يستشرف المستقبل ويقود برؤية وتوجيهات واضحة، وهذا له دور كبيـــر فـي تمكين الدوائر والمؤسسات من إنجاز المشاريع بأعلى مستويات الكفاءة والجودة".وأضاف: "تضمن قانون تأسيس هيئة الطرق والمواصلات فـــي 2005 مواد تمكن الهيئة من إنشـاء شركات، وبعد أقل من عشرين عاماً أسست الهيئة 4 شركات (سالك، باركن، تاكسي دبـي، ومدى ميديا) تتجاوز قيمتها السوقية 80 مليـار درهم"، مشيراً معاليه إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ساهمت في إنجاز مشاريع استراتيجية بسرعة وكفاءة عاليتين، من بينها الجسر العائم ومشروع القناة المائية وجسر إنفينتي.بناء المؤسسات لا الأفرادوأكد معالي مطر الطاير أن كل نجاح فـي هيئة الطرق والمواصلات نحوله إلى "منهجية عمل"، وكل خطأ نحوله إلى "درس مستفاد" يُعمم في المنظومة المؤسسية، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المشـاريع التي نفذتها الهيئة علـى مدى 20 عاماً تتجاوز  175 مليـار درهم.وقال معاليه: "نعمل فـي الهيئة على مسارين لبناء منظومة مؤسسية مستدامة، وهما تطوير سياسات وأدلة لتعميم العمل بالممارسات المتميزة لاستدامتها، وتطوير حلول معالجة التحديات فـي صورة عمليات وأنظمة عمل مؤسسية".وأضاف: "لضمان استدامة المنظومة القيادية فـي الهيئة، اعتمدت نظاماً للتعاقب الوظيفي، فأي قيادي فـي الهيئة يترك العمل يوجد له بديل مؤهل يحل مكانه على الفور ويتابع العمل، وهذا النظام مدعوم ببرنامج للتأهيل والتدريب"، مشيراً إلى أن القائد الناجح يبنـــي نظاماً فعّالاً يعمل بكفاءة حتى فـي غياب الأشخاص.تمكين الفِرق وصناعة القادة الجددوأوضح معالي مطر الطاير أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يُعد من أبرز القادة في صناعة القيادات وتمكينهم، مشيراً إلى أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يمثل نموذجاً عملياً لهذا النهج، ومنصة استراتيجية لإعداد جيل جديد من القادة القادرين على تحمل المسؤولية وصناعة المستقبل.وأضاف: "أحد الأشياء التي طلبتها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند تأسيس هيئة الطرق والمواصلات، هو السماح باختيار فـريق عملي، واستقطبت وقتها كوادر شابة من مختلف التخصصات، وعملت على تأهيلهم من خلال برامج متخصصة.ووجّه معاليه نصيحة إلى القيادات الشابة، مؤكداً أهمية التحلي بالصراحة والأمانة عند تكليفهم بأي مهمة، والاعتراف بمدى قدرتهم على أدائها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعلم المستمر، والاستفادة من خبرات المختصين والخبراء. القيادة تحت الضغط واستعرض معالي مطر الطاير الدروس المستفادة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة «كوفيد-19»، و«منخفض الهدير الجوي»، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المباشرة، ووجوده في الميدان، ساهمت في تجاوز التحديات واستمرار الإنجاز دون توقف، مع الحفاظ على جودة المشاريع وكفاءة الأداء.وأشار إلى أن القائد في أوقات الأزمات والضغوطات، يجب أن يتحلى بالهدوء ويحرص على بث طاقة إيجابيــة فـي فريق العمل، وكذلك من المهم جداً أن يقوم القائد بمراجعة الأولويات وإعادة التنظيم وتوزيع الأدوار لضمان الإنجاز. الإرث القيادي والقيم الإماراتيةوقال معالي مطر الطاير إن العمل ضمن فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل تجربة فريدة، حيث تتمثل أهم ركائز القيادة الفعّالة عند سموه في القيادة من الميدان، وحب التنافس والمركز الأول، والاهتمام بالابتكار، وتمكين وتقدير جهود الموظفين، وبث الطاقة الإيجابية، والتواضع وخدمة الناس.واستعرض معاليه أهم 10 نقاط يعتبرها خلاصة الدروس القيادية التي اكتسبها خلال مسيرته العملية، قائلاً: "أعجبتني مقولة لأحد المفكرين فـي الإدارة يلخص فيها مفهوم القيادة فـي 3 كلمات: هم وهِمّة ومهمة"، مشيراً إلى أن الهم هو الهدف المُراد إنجازه، والهمة: الرغبة والشغف للإنجاز، والمهمة: هي العمل المطلوب لتحقيق الهدف.وأكد أن من الدروس القيادية أيضاً: امتلاك عقلية مبتكرة ورؤية واضحة وبصيرة ثاقبة، والعمل بشغف وطموح، والتنظيم كسر الإدارة الناجحة، والتطوير والتعلم المستمر، والخروج من منطقة الراحة، وبناء فريق عمل موثوق مع المتابعة والمراقبة، والتذكّر أن التحديات تكشف معادن القادة، ومشاركة الخبرات وصناعة قيادات جديدة، والتحلي بالإيجابية والمبادرة والابتكار.وفي ختام الجلسة أطلق معالي مطر الطاير تحدياً لمنتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، يتمثل في اقتراح مشـاريع مبتكرة في قطاع النقل والمواصلات ضمن محاور: الرفاهية، والصحة، والتعليم، والضيافة، والابتكار، على أن يتم دراسة المشاريع من قبل فريق مختص، وتكريم المشروع الفائز في القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) لعام 2026.يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يحرص على عقد جلسات منتظمة لمنتسبيه مع القيادات الحكومية البارزة، لتعزيز التعلم المباشر من التجارب والخبرات العملية، وتمكين القيادات الشابة من صقل مهاراتهم ورفع جاهزيتهم لقيادة مشاريع استراتيجية وتحقيق التميز في مسيرتهم المهنية.وقد نجح مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه، في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أولوية الاستثمار في الإنسان، باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.ويهدف المركز إلى «إعداد قادة الغد»، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كل المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تُسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية، وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

خلال جلسة "القيادة من الميدان" لمنتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة

مطر الطاير يروي قصة القرار الحاسم الذي غير خارطة النقل في دبي

الكشف عن تنظيم إرهابي في الأردن هو موضوع شديد الخطورة يجب التوقف أمامه بالتحليل العميق والفهم الشديد.هذا التنظيم الذي يعد له منذ أربع سنوات كاملة، ويتلقى تمويلاً من الخارج، وله روابط بجماعة الإخوان في الداخل الأردني، وفي فروع التنظيم في الخارج يطرح عدة تساؤلات كبرى:الأول: ما الهدف أن يكون لجماعة «الإخوان» في الأردن، التي أتيح لها العمل السياسي الشرعي والتواجد في البرلمان بكل تسامح وعدالة، تنظيماً سرياً إرهابياً؟عادة تقوم التنظيمات المقموعة والممنوعة من حق الممارسة السياسية إلى العمل السري، وهو ما لا ينطبق مع الحالة الأردنية!ثانياً: نوعية المتفجرات «4 - 2» وورش صناعة المسيرات والصواريخ كلها قصيرة المدى بمعنى إذا كان هناك صاروخ مداه من 3 إلى 4 كيلو مترات في عمان العاصمة فما الهدف المحلي المراد إصابته؟هذا النوع من الصواريخ لا يمكن تفسير وجوده على أنه صنع لمقاومة إسرائيل لأن الوصول من الأردن إلى العمق الإسرائيلي يحتاج صاروخاً لا يقل مداه عن 60 أو 70 كم!ثالثاً: تواصل جماعة الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني هو جزء من تمكين طهران لتحقيق مشروع «الهلال الشيعي»، الذي حذر منه الملك عبدالله الثاني منذ سنوات.هذا «الهلال» سقط كل أطرافه منذ أشهر معدودة حينما سقط نظام بشار الأسد في سوريا، وتم إضعاف «حزب الله» في لبنان، و«حماس» في غزة، وقصف القواعد الرئيسية للصواريخ الإيرانية على أرضها بواسطة إسرائيل.الحمد لله، سلم الله، وتم اكتشاف التنظيم، وسلمت الأردن وشعبها، ويبقى السؤال الكبير هل يمكن الثقة في تلك التنظيمات سواء كانت من «الإخوان» أو إيران؟

«الإخوان» والأردن!

تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً رائداً في التسامح والتعايش السلمي وكذلك في التنمية والازدهار، وهي تدرك جيداً أن ترسيخ هذا النموذج والحفاظ عليه واستدامته يتطلب الوقوف بحسم وحزم ضد أية محاولات أو أشخاص أو جماعات تحاول أن تنشر الأفكار والممارسات والأيديولوجيات التي تنشر الكراهية والعنف والإرهاب، ليس فقط داخل حدودها، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي.ضمن هذا السياق يمكن فهم قرار مجلس الوزراء الإماراتي الأخير بإدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان» الإرهابي، والذي يأتي في إطار حرص الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.لقد كشفت التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة خطورة تنظيم «الإخوان» الإرهابي ودوره التدميري للدولة والتفكيكي للمجتمعات، فمن السودان إلى ليبيا وسوريا وتونس ومصر واليمن وغيرها من دول المنطقة التي شهدت اضطرابات وفوضى أفضت إلى انهيار الدولة أو كادت تودي بها للتفكك والاقتتال الأهلي، كان تنظيم «الإخوان» حاضراً بأفكاره الأيديولوجية المتطرفة وسلوكياته الإرهابية وسياساته الإقصائية، فهذا التنظيم لا يتردد في القيام بأي أعمال في سبيل الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، حتى لو كانت على جثث الأوطان والاستقواء بالخارج وإحداث الفوضى والتخريب.ومن هنا تكمن خطورة الجماعة الإرهابية وخطأ ومخاطر التسامح معها أو السماح لها بالتمدد وبث سمومها داخل المجتمعات.وقد كانت دولة الإمارات واعية منذ البداية بخطورة هذه الجماعات وأفكارها الأيديولوجية الهدامة، ومن ثم عملت على فضح ممارساتها، وكشف حقيقة مخططاتها، وتوعية الرأي العام المحلي والعالمي بخطورتها.كما تعمل الدولة باستمرار على رصد محاولات هذه الجماعة لاختراق المجتمع الإماراتي وتهديد نموذجه الرائد في التسامح والتنمية، وتتخذ الإجراءات الصارمة في مواجهتها، ولا سيما بعد الكشف عن تنظيمهم السري في الدولة عام 2013، حيث أدرجت رسمياً «الإخوان» وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية في العام 2014، كما أعلنت في مطلع العام 2024، عن إحالة 84 متهماً من تنظيم الإخوان إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.وبصفتها دولة قانون ومؤسسات، فإن دولة الإمارات تعمل على مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية من خلال أدوات قانونية وتشريعية بالأساس، حيث أصدرت العديد من القوانين التي تضمن الحفاظ على بيئة التسامح والتعايش التي تنعم بها، وتحظر أي خطاب للكراهية والعنف أو التحريض عليه، كما أنها تتحرك دولياً من أجل كشف خطورة هذا التنظيم الإخواني، الذي بدأ بالفعل يخضع لتدقيق صارم وقوي في العديد من دول العالم بعد اتضاح خطورته على وحدة وتماسك المجتمعات التي تعيش فيها.وفي النهاية، يجب أن نرفع رسالة شكر وتقدير للأعين الساهرة على أمن هذا الوطن، فالحفاظ على نموذجنا الرائد في التنمية والتسامح في بيئة إقليمية مضطربة، وفي مواجهة قوى وجماعات متربصة بنا، ليس بالأمر الهيّن، لكن الإمارات تقف بالمرصاد لكل من يحاول الاقتراب من أمنها ونموذجها الحضاري.

سياسة إماراتية حازمة في مواجهة الإرهاب

لطالما كانت خيانة الأوطان والتآمر ضدها سمة بارزة من سمات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وبالأخص تنظيم الإخوان المسلمين، الذي يكشف لنا بكل وضوح عمق هذه الخيانة وتجذرها في فكرهم، فقد تأسس هذا التنظيم منذ نشأته الأولى على أيديولوجية متطرفة، قائمة على معاداة الدول والمجتمعات، وخيانة الوطن في الداخل والخارج.
والعمل على زعزعة أمنه واستقراره، والتحالف مع كل عدو للإضرار به، وتشويه سمعته، وتسخير كل منصة للطعن فيه، في مسيرة مخزية، وخيانة لا حدود لها، كل ذلك تحقيقاً لأهداف حزبية ضيقة لا تجلب سوى الفوضى والخراب والدمار.
ويزداد الأمر شناعة وبشاعة حينما يكون هذا الوطن الذي يعادونه ويتآمرون ضده من أكثر الأوطان تنمية وازدهاراً، وأشدها عناية بأبنائها، وأحرصها على إسعادهم وتحقيق أفضل حياة لهم، دون أن تبخل عليهم بشيء، بل سخرت مؤسساتها ومواردها وسياساتها ليكون شعبها من أسعد شعوب الأرض، فلا يخون حينئذ إلا من عميت بصيرته، وانتكست فطرته، واسودّ قلبه بالجحود والنكران.
وهذه هي حال تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي، الذي صنفته الدولة تنظيماً إرهابياً، وقضت بحله في عام 2013، بعد أن انكشفت مؤامرات أعضائه المدانين، وضبطوا بالجرم المشهود، وعلم المجتمع برمته جنايتهم وخيانتهم، وكل ذلك بالأدلة الواضحة الشاهدة عليهم، ومع ذلك كله فإن الفارين منهم إلى الخارج لم يرتدعوا ولم ينزجروا، ولم يرجعوا إلى عقولهم، بل استمروا في نسجهم المؤامرات ضد الدولة، وكأن الخيانة تجري في دمائهم، حتى انكشف أمرهم بفضل الله تعالى.
فلقد كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة عن أن هؤلاء الفارين من فلول التنظيم أسسوا تنظيماً سرياً خارج الدولة، واستغلوا التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل لتنظيم اجتماعاتهم السرية بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة.
كما تعاونوا مع جماعات وتنظيمات إرهابية، وتمكنوا من الحصول على تمويلات منها، وبناء تحالفات معها، والعمل معها في قطاعات إعلامية واقتصادية عدة وغيرها، لتحقيق الأغراض ذاتها التي سعى إليها التنظيم المدان، وارتبطوا بالعديد من واجهات التنظيم الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية وفكرية، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية، كما ارتبطوا بقيادات إخوانية كان لها دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
وبهذه الصفحة السوداء الجديدة أثبت هذا التنظيم السري مراراً وتكراراً أنه تنظيم خائن للوطن، يسعى بكل وسيلة للطعن فيه والاستعداء ضده والتآمر عليه، وأنهم اختاروا لأنفسهم طريقاً مظلماً نشازاً عن أبناء هذا الوطن، فبدلاً من أن يسهموا معهم في بناء الوطن وتنميته والمحافظة على أمنه واستقراره ويكونوا عناصر إيجابيين منتمين لدولتهم وموالين لقيادتهم إذا بهم يختارون طريقاً مظلماً متطرفاً، طريق العداء والخيانة والتآمر.
فنسوا كل ما قدمته لهم الدولة من خير وعطاء، ونسوا أنهم كانوا يوماً ما جزءاً من نسيج هذا المجتمع، قبل أن تنحرف بوصلتهم، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تحت شعارات زائفة لا صلة لها بدين أو عقل، دون أن يتعظوا بما جرى لفروع هذا التنظيم في العديد من المجتمعات، بعد أن سقطوا سياسياً وأدينوا قضائياً ونبذوا مجتمعياً.
إن انكشاف أمر هذا التنظيم السري الجديد يدل بحمد الله تعالى على يقظة أجهزة الدولة، وعملها الدؤوب في حفظ أمن هذا الوطن والسهر من أجل ذلك، والتصدي للمخططات والمؤامرات المغرضة التي تحاك ضده، وخصوصاً من قبل التنظيمات الإرهابية، التي تسعى لنشر الفوضى والاضطرابات، والعبث بالأمن والاستقرار، وزرع الفتنة والفرقة.
وذلك يحتم علينا جميعاً أن نتحلى بالوعي الكامل واليقظة التامة، متكاتفين مع قيادتنا، لنكون خير سند لوطننا ومؤسساتنا، وصمام أمان لمجتمعنا، فإن الوطن أمانة غالية، وهي سفينة تجري بأبنائها في أمان وسلام، في ظل قيادة حكيمة رشيدة لا تألو جهداً في الارتقاء بهذا الوطن وأبنائه في كل المجالات، في رحلة تنموية مستدامة تتجدد إشراقاتها في كل وقت وحين، لبناء غدٍ أكثر إشراقاً لأجيال الحاضر والمستقبل.
ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الدولة على جهودها الحثيثة في كشف هذه المؤامرات والتصدي لمخططات الخونة والمفسدين، سائلين الله تعالى أن يحفظ أمننا واستقرارنا، ويديم علينا الرخاء والازدهار.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

صفحة مظلمة جديدة لخونة الأوطان

لطالما كانت خيانة الأوطان والتآمر ضدها سمة بارزة من سمات التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

ما حدث في مخيم النصيرات وصمة عار في جبين كل قادة حماس، وكل من يقول بأن الإخوان يقاومون جيش الاحتلال في فلسطين.
قتل في ذلك المخيم 210 أشخاص، وجرح أكثر من 400 شخص، وفك الجيش الإسرائيلي أسر أربعة من رهائن حماس كانوا في منزل وسط حي من أحياء المخيم، ولم يفكر مدعو البطولات، المقاومون الأشاوس، في الأبرياء الذين جعلوهم دروعاً بشرية تخفي الأسرى والآسرين، من استرخصوا دماءهم وأرواحهم وقدموهم لقمة سائغة لمن لا يعرفون رحمة أو حرصاً على حياة البشر.
هكذا هم من لا يؤمنون بالأوطان، ولا يخافون على مواطنيهم، ثقافتهم التي جعلوها دستوراً تدعوهم إلى ذلك، وحماس عضو تشرب تلك الثقافة، وسار على ذلك الدستور، ويكفينا أن نستذكر أيام انقلابهم على السلطة الفلسطينية في غزة، وكيف أعدموا كل من وقع بين أيديهم من أمن وشرطة في الشوارع، وكيف طاردوا أتباع حركة فتح، وألقوا بهم من فوق أسطح المباني وهم أحياء، مثل هؤلاء ليسوا أتباعاً لفصيل فلسطيني، وليسوا تنظيماً إسلامياً يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، بل هم جزء لا يتجزأ من ذلك التنظيم الدولي السري الذي يتاجر باسم الدين، والدين بريء منهم ومن دعوتهم، فما هم إلا خدام لمن صنعوهم، ولمن يدفعون لهم، يؤمرون فينفذون صاغرين، ما دامت الأجرة تصلهم، واستثماراتهم في أوروبا وإفريقيا تكبر بما يقبضون من المليارات!.
لو كانوا شرفاء، ولديهم ذرة من الضمير الإنساني العربي الإسلامي، ما جعلوا المدنيين الغافلين الذين يبحثون عن قوت يومهم، هم وأطفالهم ونساؤهم، والعجزة من الآباء والأمهات، ما كانوا جعلوهم هدفاً لمدفعية مجرمي الحرب وصواريخهم، وما ضحوا بهذا الكم من أبناء غزة من أجل أربعة أسرى كانوا يساومون عليهم.
الشرف هبة من الله، وليس ادعاء مجموعة من المتحزبين المتدثرين بأردية لم ولن تكون هي أرديتهم، وما حدث في النصيرات شهادة موت للمخادعين الهاربين من غزة، ودم الضحايا في رقابهم إلى يوم الدين.

أقول لكم   

I tell you

دم الضحايا في رقابهم

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.
ورجحت أوساط تونسية أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، ولمسار الحراك الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.
وقرر وكيل الدولة في المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، التخلي عن قضية التنظيم السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعدما سبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وثلاث قيادات أمنية سابقة، بينهم: مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.
وعرفت تونس جدلاً واسعاً حول دور التنظيم السري منذ عام 2012، إلا أن القضاء لم يستطع فتح تحقيقات بشأنه بسبب اعتلاء الإخوان دكة الحكم، وتصدرهم المشهد السياسي آنذاك.
بينما ينتظر التونسيون أن يتم مع بداية الموسم القضائي الجديد بدء محاكمة عدد كبير من قيادات الإخوان القابعة خلف القضبان، بينهم: الغنوشي، ومساعداه: علي العريض، ونورالدين البحيري، ورئيس حركة النهضة بالوكالة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني.
وفي يناير 2022، انطلق التحقيق في قضية التنظيم السري إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي اتهمت الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-23-1.4732376">الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء بعد الانقطاع المفاجئ في كافة مناطق تونس</a></h3>
 
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-25-1.4733433">تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان</a></h3>

إحالة ملف «إخوان» تونس إلى القضاء

4293004.jpg

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.

تعززت مكانة دبي خلال السنوات القليلة الماضية كإحدى الوجهات الرئيسة للخدمات العلاجية والرعاية الصحية المتميزة، أسوة بتميزها في مختلف القطاعات، حيث جاء ذلك نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل؛ في مقدمتها الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتطوير قدرات القطاع الصحي، وإيمانها بأهمية مشاركة القطاع الخاص وتكامل أدواره مع القطاع الحكومي في تقديم نموذج متطور في هذا المجال يلاقي تطلعات كل من ينشد الحصول على خدمات تشخيصية وعلاجية على قدر كبير من الجودة والدقة والتميز.
كذلك ازدادت جاذبية القطاع الصحي كوجهة نموذجية للاستثمار، بما توفره دبي من إمكانات وقدرات لفتت أنظار المستثمرين في هذا المجال وحفزتهم على أن يكون لهم نصيب من النمو الكبير، الذي يشهده بفضل السياسات والمعايير العالمية التي تتبعها دبي في مجال الرعاية الصحية والعلاج والتي جعلت منها خياراً مفضلاً لمن يبحث عن الخدمات الطبية عالية الجودة.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية لهيئة الصحة بدبي، فقد شهد القطاع الصحي الخاص في الإمارة تطوراً لافتاً ونمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما خلال العام الماضي، ليغطي القطاع بذلك مجمل التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة والمهمة والتي جعلت من مدينة دبي وجهة لها قدر كبير من الخصوصية والتفرّد في تقديم خدمة طبية نوعية.
وكشف الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن عدد المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة بلغ حتى الآن 4482 منشأة ومجموعة طبية، موزّعة على مختلف أنحاء دبي وعلى نطاق واسع، لمراعاة عنصر القرب المكاني تيسيراً على المرضى وذويهم.
وبذلك، يكون القطاع الصحي الخاص في دبي قد حقق نمواً لافتاً نسبته 45 % خلال السنوات الخمس الماضية من حيث عدد المنشآت، وواكب ذلك نمو موازٍ في أعداد الكوادر المرخص لها ضمن القطاع الصحي الخاص في الإمارة، والذي وصلت نسبته إلى 61 بالمئة خلال الفترة ذاتها ليصل عددهم في العام 2022 إلى 55 ألفاً و208 كوادر. ومن المتوقع أن تشهد دبي في العام 2023 نمواً بنسبة تتراوح بين 10 % و15 % في أعداد الكوادر الطبية وأخصائيي الرعاية الصحية، إضافة إلى نمو عدد المنشآت الصحية بنسبة تتراوح بين 3 % و6 %.
ريادة
ويسهم ازدهار القطاع الصحي في زيادة جاذبية دبي في مجال السياحة الطبية، وبالتالي فإنه يخدم أهداف أجندتها الاقتصادية والتي من ضمنها جعل دبي من أهم 3 وجهات للزيارة عالمياً. وقد صنّف «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، الصادر عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية» (IHRC)، دبي في الترتيب الأول عربياً والسادس عالمياً، كما وضعها في الترتيب الخامس على مستوى العالم ضمن معيار جودة المنشآت والخدمات الصحية.
وعدّد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي العوامل التي عززت مكانة دبي كوجهة مفضلة للخدمات الطبية والرعاية الصحية كنتيجة لامتلاكها المقومات التي أهلتها لهذه المكانة العالمية المتميزة، وقال: «نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل جعل دبي من أفضل مدن العالم بما للقطاع الصحي من أهمية في بلوغ هذا الهدف. فسهولة الإجراءات والدعم الحكومي الكبير للاستثمار وامتلاك دبي للبنية التحتية عالمية المستوى، كلها عوامل أسهمت في تعزيز نمو القطاع واستقطاب أفضل الكفاءات وأرقى موفري الخدمات الطبية من مختلف أنحاء العالم».
وأضاف: كذلك تلتزم هيئة الصحة في دبي بالعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إتاحة مساحة أرحب أمام القطاع الخاص للإسهام في تعزيز مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الإمارة، سعياً للوصول إلى درجات أعلى من التميز في هذا المجال، بتكامل أدوار القطاعين الخاص والحكومي.
اشتراطات
وتراعي هيئة الصحة في دبي عند ترخيص المنشآت الصحية، مجموعة من الاشتراطات المهمة، من بينها: جودة الخدمات الطبية وتنوعها، إلى جانب أجواء الاستشفاء المميزة وطرق وأساليب العلاج الحديثة، بهدف توفير باقة من الخدمات التنافسية للمتعاملين، وأفراد المجتمع.
ويشتمل إجمالي المنشآت الصحية البالغ عددها 4482 منشأة، على: 56 مستشفى، و57 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و59 مركزاً للتشخيص، و21 مركزاً متخصصاً لذوي الهمم، إلى جانب 9 مراكز للخصوبة، و6 مراكز لغسيل الكلى، و3 مراكز لدم الحبل السري والخلايا الجذعية، ومركز واحد لمناظير الجهاز الهضمي، و49 مختبراً للأسنان، و17 مركزاً للرعاية الصحية عن بُعد.كذلك تضم 1566 عيادة خارجية تخصصية، و417 عيادة مدرسية، و154 وكالة للرعاية الصحية المنزلية، و4 مراكز لنقل المرضى، إضافة لـ 57 مرفقاً للطب التقليدي والتكميلي والبديل، كما أن هناك أيضاً 1353 منشأة صيدلانية، و17 مخزناً للأدوية، و410 مراكز للبصريات.
استراتيجية
وتعمل الهيئة وفق استراتيجية واضحة للتوسع في المنشآت الصحية الخاصة، ومواصلة تطوير القطاع وجذب المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الكبرى تماشياً مع رؤية وتطلعات وأهداف دبي المستقبلية في الشأن الصحي، ومكانة دبي المتقدمة على الساحة الصحية العربية والإقليمية والدولية، وحجم الطلب المتنامي على الخدمات الطبية التي توفرها المنشآت الصحية في دبي.

وفق أرقى المعايير العالمية وبتكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص

دبي تعزز مكانتها وجهة أولى لخدمات الرعاية الصحية والعلاج

تعززت مكانة دبي خلال السنوات القليلة الماضية كإحدى الوجهات الرئيسة للخدمات العلاجية والرعاية الصحية المتميزة، أسوة بتميزها في مختلف القطاعات.

تعززت مكانة دبي خلال السنوات القليلة الماضية كإحدى الوجهات الرئيسية للخدمات العلاجية والرعاية الصحية المتميزة، أسوة بتميزها في مختلف القطاعات، حيث جاء ذلك نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل في مقدمتها الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتطوير قدرات القطاع الصحي وإيمانها بأهمية مشاركة القطاع الخاص وتكامل أدواره مع القطاع الحكومي في تقديم نموذج متطور في هذا المجال يلاقي تطلعات كل من ينشد الحصول على خدمات تشخيصية وعلاجية على قدر كبير من الجودة والدقة والتميز.
كذلك زادت جاذبية القطاع كوجهة نموذجية للاستثمار في القطاع الصحي بما توفره دبي من إمكانات وقدرات لفتت أنظار المستثمرين في هذا المجال وحفزتهم على أن يكون لهم نصيب من النمو الكبير الذي يشهده بفضل السياسات والمعايير العالمية التي تتبعها دبي في مجال الرعاية الصحية والعلاج والتي جعلت منها خياراً مفضلاً لمن يبحث عن الخدمات الطبية عالية الجودة.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية لهيئة الصحة بدبي، فقد شهد القطاع الصحي الخاص في الإمارة تطوراً لافتاً ونمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما خلال العام الماضي، ليغطي القطاع بذلك مجمل التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة والمهمة والتي جعلت من مدينة دبي وجهة لها قدر كبير من الخصوصية والتفرّد في تقديم خدمة طبية نوعية.   
وكشف الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن عدد المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة بلغ حتى اليوم 4482 منشأة ومجموعة طبية، موزّعة على مختلف أنحاء دبي وعلى نطاق واسع، لمراعاة عنصر القرب المكاني تيسيراً على المرضى وذويهم.
وبذلك، يكون القطاع الصحي الخاص في دبي قد حقق نمواً لافتاً نسبته 45 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية من حيث عدد المنشآت، وواكب ذلك نمو موازٍ في أعداد الكوادر المرخص لها ضمن القطاع الصحي الخاص في الإمارة والذي وصلت نسبته إلى 61 بالمئة خلال الفترة ذاتها ليصل عددهم في العام 2022 إلى 55 ألفاً و208 كوادر.
ومن المتوقع أن تشهد دبي في العام 2023 نمواً بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة في أعداد الكوادر الطبية وأخصائي الرعاية الصحية، إضافة إلى نمو عدد المنشآت الصحية بنسبة تتراوح بين 3 بالمئة و6 بالمئة.
الأولى عربياً 
ويسهم ازدهار القطاع الصحي في زيادة جاذبية دبي في مجال السياحة الطبية، وبالتالي فإنه يخدم أهداف أجندتها الاقتصادية والتي من ضمنها جعل دبي من أهم 3 وجهات للزيارة عالمياً.
 وقد صنّف "المؤشر العالمي للسياحة الطبية"، الصادر عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية» (IHRC) دبي في الترتيب الأول عربياً والسادس عالمياً، كما وضعها في الترتيب الخامس على مستوى العالم ضمن معيار جودة المنشآت والخدمات الصحية. 
  
وعدّد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي العوامل التي عززت مكانة دبي كوجهة مفضلة للخدمات الطبية والرعاية الصحية كنتيجة لامتلاكها المقومات التي أهلتها لهذه المكانة العالمية المتميزة، وقال: "نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل جعل دبي من أفضل مدن العالم بما للقطاع الصحي من أهمية في بلوغ هذا الهدف. فسهولة الإجراءات والدعم الحكومي الكبير للاستثمار وامتلاك دبي للبنية التحتية عالمية المستوى، كلها عوامل أسهمت في تعزيز نمو القطاع واستقطاب أفضل الكفاءات وأرقى موفري الخدمات الطبية من مختلف أنحاء العالم." 
  
وأضاف: "كذلك تلتزم هيئة الصحة في دبي بالعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إتاحة مساحة أرحب أمام القطاع الخاص للإسهام في تعزيز مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الإمارة، سعياً للوصول إلى درجات أعلى من التميز في هذا المجال، بتكامل أدوار القطاعين الخاص والحكومي.
اشتراطات مهمة 
وتراعي هيئة الصحة في دبي عند ترخيص المنشآت الصحية، مجموعة من الاشتراطات المهمة، من بينها: جودة الخدمات الطبية وتنوعها، إلى جانب أجواء الاستشفاء المميزة وطرق وأساليب العلاج الحديثة، بهدف توفير باقة من الخدمات التنافسية للمتعاملين، وأفراد المجتمع بشكل عام.
ويشتمل إجمالي المنشآت الصحية البالغ عددها 4482 منشأة، على: 56 مستشفى، و57 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و59 مركزاً للتشخيص، و21 مركزاً متخصصاً لذوي الهمم، إلى جانب 9 مراكز للخصوبة، و6 مراكز لغسيل الكلى، و3 مراكز لدم الحبل السري والخلايا الجذعية، ومركزاً واحداً لمناظير الجهاز الهضمي، و49 مختبراً للأسنان، و17 مركزاً للرعاية الصحية عن بُعد.
كذلك تضم 1566 عيادة خارجية تخصصية، و417 عيادة مدرسية، و154 وكالة للرعاية الصحية المنزلية، و4 مراكز لنقل المرضى، إضافة لـــ 57 مرفقاً للطب التقليدي والتكميلي والبديل، كما أن هناك أيضاً 1353 منشأة صيدلانية، و17 مخزناً للأدوية، و410 مراكز للبصريات.
وتعمل هيئة الصحة بدبي وفق استراتيجية واضحة للتوسع في المنشآت الصحية الخاصة، ومواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وجذب المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الكبرى تماشياً مع رؤية وتطلعات وأهداف دبي المستقبلية في الشأن الصحي، ومكانة دبي المتقدمة على الساحة الصحية العربية والإقليمية والدولية، وحجم الطب المتنامي على الخدمات الطبية التي توفرها المنشآت الصحية في دبي، سواء للمتعاملين من داخل دولة الإمارات أو خارجها.

بتكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص

دبي تعزز مكانتها كوجهة أولى لخدمات الرعاية الصحية والعلاج المتميزة وفق أرقى المعايير العالمية

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن باكستان تسلمت السبت باكستانيًا يُعرف بأنه أقدم معتقل في قاعدة غوانتانامو بعد الإفراج عنه من المعتقل الذي تديره الولايات المتحدة في كوبا.
كان السجن العسكري الأمريكي السري يضم في وقت من الأوقات مئات من المتهمين الذين أسرتهم القوات الأمريكية خلال "الحرب على الإرهاب" التي شنتها في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة في عام 2001.
اعتُقل رجل الأعمال سيف الله باراشا عام 2003 في تايلاند واتُهم بتمويل التنظيم مع أنه أصر على براءته وقال إنه لا يعادي الولايات المتحدة.
مثل معظم المعتقلين في غوانتانامو، لم توجه تهم رسمية إلى باراشا البالغ من العمر 75 أو 76 عامًا ولم تُوفر له وسائل قانونية كافية للطعن في اعتقاله.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان السبت إنها "أكملت عملية مشتركة بين عدة وكالات لتسهيل عودة باراشا. ... نحن سعداء لأن مواطنًا باكستانيًا محتجزًا في الخارج قد عاد أخيرًا إلى عائلته".

باكستان تتسلم أقدم معتقل في غوانتانامو بعد الإفراج عنه

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا، وهو ملف يعد وصمة عار في جبين التونسي، لأنه حول بلاده من مصدر للأنوار والمعارف، إلى أكبر مصدر للإرهابيين، وهذا الملف، كغيره من الملفات الخطيرة العالقة بالحركة الإخوانية، كان الكشف عنه وتناوله، يعد من «المحرمات»، بسبب التحكم التام للحركة الإخوانية في مسارات القضاء والتحقيقات الأمنية، بفضل نجاحها في اختراق مفاصل الإدارة والدولة، وكان لا بد من حراك سياسي، يحرر السلطة من قبضة «الإخوان»، خصوصاً بعد أن أصبح التحرر من جماعات الإسلام السياسي، مطلباً شعبياً، فكان ذلك يوم 25 يوليو (جويلية) 2021، تحررت السلطة، فتحرر معها القضاء والأجهزة الأمنية، وانطلقت عملية تفكيك أخطبوط الجهاز السري الإخواني.
وبدأت تباعاً تظهر الحقائق المفجعة والخطيرة، لتؤكد بديهيات ثلاث، أولها اتساع رقعة المتورطين من قيادات وأتباع حركة النهضة الإخوانية، في أعمال تهدف إلى تقويض استقرار الدولة والمجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته مآلات التحقيق في قضايا الأذرع المختلفة للجهاز السري، خصوصاً في ملفي محاولة تبديل هيئة الدولة، التي تعرف بقضية «انستالينغو»، وكذلك ملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، وهو ملف مرشح للتطور، إذ، وبعد عديد الإيقافات في صفوف حركة النهضة، والذين تعاونوا معها، تولت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، توجيه الدعوة إلى كل من رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، للمثول أمامها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022.
ثاني هذه الحقائق، هي انكشاف مدى التغلغل الذي قام به الإخوان في الإدارة والدولة، طوال عشرية حُكمهم، حيث بينت التحقيقات، تورط كوادر عليا في الدولة والأجهزة الأمنية الحساسة، بشكل لا نكاد نعرف معه مثالاً آخر في تجارب المجتمعات والدول الأخرى، كوادر أمنية عليا، تقوم بأفعال معادية للأمن القومي، وتعمل خارج مهامها ووظيفتها، ولفائدة أطراف حزبية، وما خفي قد يكون أعظم وأفظع، ويعتبر الملاحظون أن ما كشفت عنه التحقيقات، إلى حد الآن، هو «فضيحة دولة، بأتم معنى الكلمة»، وهو ما حتّم ويحتم في تقديرهم «ضرورة مزيد إماطة اللثام عن كل الحقائق، وتحميل المسؤولية لمن أثبتت التحقيقات تورطه، كائناً مَنْ كان».
ثالث هذه الحقائق المدوية، التي ما انفكت تُكشف مع تقدم التحقيقات، هي من جهة، الترابط والتلاحم بين كل الجرائم التي حيكت ضد الدولة والمجتمع في تونس، وانسجام كل ذلك مع الأهداف العامة للحركة الإخوانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن جهة أخرى، بداية توفر العناصر والإثباتات والدلائل على أن «العقل» الإجرامي للإخوان، يعمل بتوجيه وتخطيط وتمويل من «العقل السياسي» المتحكم في كل المسارات، وفق ما تفرضه مقتضيات العمل الحزبي العقائدي، الذي لا مكان فيه للتسيب والاجتهاد.
ويبدو أن حلقات سلسلة حشر «الإخوان» في الزاوية، بدأت بالاكتمال، ولم يعد باستطاعة أي كان انتشالهم من مصيرهم المحتوم.
البدء كان بانحسار القاعدة المجتمعية للحركة الإخوانية، وهو ما بينته مختلف المحطات الانتخابية، التي قلصت عدد الناخبين من 1.5 مليون ناخب في 2011، إلى قرابة 400 ألف ناخب في آخر انتخابات تشريعية، وبعد مؤشر البداية على نهاية «الإخوان»، كان العمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي، والذي كان شعاره الأساسي، ضرورة الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، ثم كان العمل السياسي المهم الذي أمنه الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، والذي حركه الوعي بضرورة تهرئة أعلى هرم التنظيم الإخواني في تونس، من خلال الحرب ضد راشد الغنوشي رأساً، وفي العالم، بفضل المناهضة الشرسة لوجود مقر ما يسمى بـ «علماء المسلمين»، الذي يرأسه الإخواني يوسف القرضاوي في تونس، وأما المحطة التي حسمت نهائياً الوجود الإخواني في السلطة، فهي الحراك الشعبي المناهض للإخوان، والذي بلغ مداه يوم 25 يوليو 2021، بحرق عدد من مقراتها، ويحسب للرئيس التونسي قيس سعيد، أنه حول الغضب المجتمعي العفوي، إلى عمل سياسي شجاع، وقام بحل برلمان الإخوان، في ذات اليوم من يوليو 2021، بما فتح المجال لما نعيشه اليوم.
وأما آخر الحلقات التي تؤشر على نهاية «الإخوان»، فهي أنه بدأ العمل الجدي للقضاء على نفوذ «الإخوان» في القطاعات النوعية، ومنها قطاع المحاماة، الذي كان مشهداً لأول الهزائم الانتخابية في منظمات المجتمع المدني، والتي كانت الأساس في سياسات الحركات الإخوانية، من أجل التمكن من الدول والمجتمعات والتحكم فيها، وبالتالي، كان لا بد من الوقاية ضد طاعون الإخوان، بتأمين قلاع المجتمع المدني وتحصينها.
فالأفضل أن تتهيأ المجتمعات للمخاطر، بدلاً من إطلاق العنان للحلم والأوهام، والانشغال عن الكوارث بالتشبث بمُثلٍ مغشوشة، فتتفاجأ لاحقاً بما يحدث لها من مآسٍ، وقديماً قيل «الوقاية خير من العلاج»، والوقاية مظهرها الأساسي، تأمين شروط الكرامة للفرد، وضمانتها التي لا مفر منها، توفير مناخات الحرية والإبداع.

في الوقاية ضد طاعون «الإخوان»

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا،

انتعشت آمال جماعة الإخوان الإرهابية مجدداً، بإمكانات إجراء الدولة المصرية مصالحة معها، لتفسيرها بعض الأحداث والظواهر، كما هي عادتها دائماً، وفقاً لأهوائها. وكان مسلسل «الاختيار 3»، واحداً من أسباب ذلك. وكل من تابع المسلسل، سوف يلاحظ أنه انطوى على مقاطع تسجيلية للقاءات قادة الجماعة مع قيادات الجيش، التي كانت تتولى حكم البلاد، أثناء الفترة الانتقالية، بقيادة المشير حسين طنطاوي، والتي امتدت من سقوط نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وحتي إعلان فوز ممثل جماعة الإخوان، محمد مرسي، رئيساً للجمهورية، في واحدة من سخريات الديمقراطية التمثيلية، التي تسمح لجماعة لا خبرة لها إلا في رسم المؤامرات وتنفيذها، أن تحكم بلداً بحجم مصر.
وكشفت المشاهد التسجيلية والأخرى التمثيلية، عن حجم الضغوط العاتية التي تعرض لها محمد مرسي من قبل مكتب الإرشاد، وتحفظه على بعض القرارات العشوائية التي كانت تصدر من قبله، ثم رضوخه لتنفيذها. وبدا لمن تنقصه الأدلة، أن البلاد كانت تُحكم من مبنى مكتب الإرشاد في حي المقطم، وليس من قصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية. ولم يكن ذلك سوى ترجمة لوقائع سياسية معاصرة، حولها المسلسل بالمشاهد التسجيلية، إلى مكاشفة مفعمة بالصدق، نابضة بالحياة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3953176.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3953176.jpg"/></a>
المسلسل أوضح أن ضعف شخصية مرسي المغلوبة على أمرها، التي لا تفعل سوى تنفيذ أوامر لا يقبل بها الحس الإنساني السليم، قد أفسد نواياها الطيبة. فقد استسلم لمدة عام كامل، لتنفيذ إجراءات أدخلت مصر في حالة من «الفوضي الخلاقة» الشاملة، طبقاً لوصف الأمريكية، كونداليزا رايس، تحطمت خلاله معظم مؤسسات الدولة، وانهارت علاقتها الخارجية، وفقد فيه المواطنون الثقة في أن نقاء الديمقراطية وقدرتها على حل المشكلات المتراكمة، في ظل تحكم الإخوان بالدولة. كما خاب أملهم في أن الإصلاحات الدستورية التي طالما طالبوا بها لتوسيع الحريات السياسية العامة، لم تكن خطوة إلى الأمام، إذ لم يستفد منها سوى جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتشددة، التي لا تحفل بهدم المعبد فوق رؤوس الجميع، لتجلس منفردة على أطلاله. ليس هذا فحسب، بل قادت البلاد كذلك إلى شفا جرف من حرب أهلية وطائفية ودينية، أعدت الجماعة إعداداً مسلحاً لإشعالها، وكبدت المصريين تضحيات هائلة من أمنهم وأموالهم، ومن أرواح أبنائهم من جنود وضباط الجيش والشرطة والقضاة.
وكانت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في مصر، مؤخراً، لتجاوز تحديات المرحلة، قد فتحت شهية جماعة الإخوان للحديث عن مصالحة رسمية معها، باعتقاد لديها أن الشارع الذي اكتوى بنارها سيتقبل ذلك. ليس هذا فقط، بل هي تضع في بيان لأحد قادتها، شروطاً لعقد تلك المصالحة المزعومة، مع أنها لا تزال تعتبر ما جرى في 30 يونيو 2013 ثورة شعبية، ومع أن الدولة لا تزال تعدها جماعة إرهابية محظورة.
ساعدت التطورات التي تجري على الساحة الإقليمية، كذلك، على تصاعد حديث المصالحة الذي تروج له الجماعة وأنصارها. وبينها التكهنات بأن المحطة المقبلة للرئيس التركي، رجب طب أردوغان، ستكون القاهرة، بعد زيارته للرياض، والتحسن المنتظر في العلاقات بين تركيا وكل من مصر ودول الخليج، بجانب الانفراجة التي تمت في العلاقات بين تلك الدول وقطر، في أعقاب قمة العلا الخليجية الشهيرة، في يناير العام الماضي.
الوطن، كما قال الرئيس السيسي في دعوته، يتسع لنا جميعاً. لكن دعاة المصالحة في جماعة الإخوان، يتجاهلون في سعيهم، الإجابة عن سؤال منطقي: من يصالح من؟ الدولة المصرية تتصالح مع جماعة لا تؤمن بالأوطان، وتعتبر الوطن، كما قال مرشدها، حفنة من تراب عفن؟ مصالحة مع التنظيم الدولي للجماعة، أم تنظيمها السري المسلح، المدعوم كلاهما بالمال والسلاح والتدريب، لاستخدامه كأداة لتنفيذ مصالح أجنبية، تتناقض كلياً مع المصالح العربية؟ مصالحة مع جماعة لا تخجل من استعداء الخارج على أوطانها، وتمزيق أعلامه، ولم تجلب إلا الخراب للدول التي تمكنت من حكمها؟.
حديث الإخوان عن المصالحة، يجدد التأكيد أنهم يكرهون الحقائق، ولا يتعلمون من خيبات هزائمهم المتوالية، ويظنون أن الشعب المصري الذي لا يعرفونه، ضعيف الذاكرة. والجمهورية الجديدة، التي يرنو المصريون إلى تشييدها، يصفها الرئيس السيسي بأنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ويحظر دستورها الأحزاب الدينية، وتلك هي فقط أسس الحوار الوطني ومبتغاه.
* رئيس تحرير الأهالي المصرية

عن المكاشفة والمصالحة

انتعشت آمال جماعة الإخوان الإرهابية مجدداً، بإمكانات إجراء الدولة المصرية مصالحة معها، لتفسيرها بعض الأحداث والظواهر.

بين كلماته تجد الشغف، فهو صاحب قلم مضيء، يعرفه تماماً كل من تابع مشاهد مسلسل «خيانة وطن» وأبحر في «ريتاج» التي بني عليها المسلسل، وتحسس كلمات «يساراً جهة القلب»، و«هل من مزيد» و«لأجل غيث» وغيرها من الأعمال التي قدمت الدكتور حمد الحمادي روائياً صلداً لا ينقطع مداده أبداً، وهو الذي تعود عبر أعماله الاحتفاء بالوطن، مقدماً بين جوانح كلماته، طموحاته وأحلامه.
في بحور الأدب السياسي، رفع الحمادي أشرعة سفينته، ليطرق أبواب العديد من القضايا الشائكة، معتبراً في حديثه مع «البيان» أن «الرواية أوسع من التضييق الذي يحاول بعض النقاد فرضه عليها»، مؤكداً أن «الأدب السياسي يحمل بين ثناياه مجموعة من الرسائل الهادفة، وترسيخ الوطنية»، مبدياً تفاؤله حيال الرواية الإماراتية والمشهد الثقافي المحلي، قائلاً إنهما «سيحظيان في الخمسين عاماً المقبلة بحضور عالمي بارز نظراً للتمكين الثقافي الذي تقوده الجهات الثقافية في الدولة».
من يتابع أعمال الحمادي يجد أن معظمها تصب في إطار الأدب السياسي، ليبدو أن اختياره لهذا النوع من الأدب لم يكن عبثياً، حيث يصفه «بأحد المكونات الأدبية في معظم دول العالم»، ويقول:
«في الأدب العربي والعالمي هناك تمازج كبير بين المنتج الروائي والقضايا السياسية والأمنية والوطنية التي تواجهها الدول، أما في الإمارات فالناتج الأدبي كان يبدو مختلفاً عما نجده في الدول الأخرى، فالتركيز كان وربما لا يزال على القضايا الاجتماعية والقصص العاطفية في معظم الأحيان، وبرأيي فإن الأدب يجب ألا يقتصر على هذه الزوايا المتشبعة في الإنتاج، الأدب هو تعبير عن الحياة.
ولهذا يجب أن يتناول جميع الزوايا بما فيها القضايا السياسية والأمنية والوطنية»، ويضيف: «بناءً على ذلك وجدت شخصياً في الأدب السياسي محيطاً أزرق يتيح التطرق لعديد القضايا التي لم يسبق للأدب الإماراتي تناولها مثل قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين ومحاولة الاستيلاء على الحكم في الدولة في رواية «ريتاج»، وقضية التغرير بالشباب الإماراتيين ومحاولة إلحاقهم بتنظيم داعش الإرهابي.
كما تطرقت رواية «لأجل غيث»، والمحاولات الإرهابية المسلحة التي حاولت جماعة شباب المنارة الإماراتية تنفيذها في الدولة كما في رواية «هل من مزيد»، هذه القضايا في مجملها قضايا وطنية تم نشرها في صحفنا المحلية وتم تناولها في برامج تلفزيونية وثائقية في قنواتنا المحلية، وأعتقد أن ذلك لا يكفي.
فنحن بحاجة إلى إيصال العبر والرسائل التي نريدها إلى الأجيال الإماراتية الناشئة بالطرق المناسبة لهم والتي ربما لا تشمل أخبار الصحف والبرامج الوثائقية، فالأجيال الناشئة أكثر إقبالاً على الروايات والأفلام والمسلسلات».
أداة ترفيهية
اتساع دائرة الروايات الحمادي كان كفيلاً بأن يوسع من محيط خبرته في الأدب السياسي، والذي يعتبر أنه «يحمل مجموعة من الرسائل الهادفه»، ويسهم بشكل أو بآخر في تعزيز التسامح داخل المجتمع المحلي والعربي، وفي هذا السياق يقول: «يحمل الأدب السياسي مجموعة رسائل هادفة.
والإضافة إلى ترسيخ الرسائل الوطنية وتوضيح الصورة حول القضايا الشائكة التي يتناولها، فهو يسهم في نشر روح التسامح في المجتمعات، وبلا شك أن توضيح الحقائق وإكمال الصورة الناقصة حول هذه القضايا يسهمان في تعزيز فهم التقبل والتعايش، لا سيما من خلال تسليط الضوء على الكوارث التي يسببها عدم التقبل وتهميش التسامح مجتمعياً». في حديثه يخالف الحمادي الاتجاه السائد لدى بعض النقاد بأن «الأدب الروائي هو أداة ترفيهية هدفها إحداث الدهشة لدى القارئ، ويجب ألا تحوي رسائل هادفة».
ويقول: «أنا لا أتفق مع هذه الفكرة، رغم وجود أعمال روائية رصينة خالية من الرسائل الهادفة متكلة على الدهشة القصصية، إلا أنني لا أتفق مع رأي بعض النقاد الأدبيين، لأن إضفاء بعض الرسائل ضمن المزيج الروائي لا ينتقص من العمل ولا يحيله شيئاً آخر خارج نطاق التصنيف الروائي، وأعتقد أن الرواية أوسع من التضييق الذي يحاول بعض النقاد فرضه عليها».
قفزات نوعية حققها المشهد الثقافي المحلي خلال السنوات الأخيرة، وفي نظر الحمادي فإن «الإمارات تفوقت إقليمياً وعالمياً في الأحداث والفعاليات والبنية التحتية الثقافية التي تقودها مجموعة من المؤسسات والشخصيات الوطنية التي تسير وفق رؤية القيادة المهتمة بالثقافة كأحد ممكنات المجتمع، في حين أن المنتج الأدبي المبني على الأفراد من روائيين وشعراء وغيرهم، لم يواكب الانفتاح الذي تعيشه الدولة ثقافياً».
وبرغم ذلك يعتقد الحمادي بأن «مسيرة الساحة الثقافية المحلية لا تزال تصاعدية متواصلة»، ويقول إن «انتشار دور النشر الإماراتية في السنوات الأخيرة أسهم في سد فجوة كبيرة في عملية النشر، وقلب المعادلة، حيث صارت دور النشر تتسابق في استقطاب الكتاب مما شجع شريحة كبيرة على الدخول في مجال الكتابة، وهنا نتحدث عن الكم وليس الكيف، فعدد الكتب الإماراتية الصادرة لا يشير بالضرورة إلى جودة المنتج دائماً، لكن هذه النقلة الثقافية تعمل بكل تأكيد على تقوية عود الحركة الأدبية الإماراتية».
حضور عالمي
صاحب «مقبرة تحت مياه الخليج العربي»، لا يخفي تفاؤله حيال الرواية الإماراتية والمشهد الثقافي المحلي أيضاً، ويقول إن «الرواية الإماراتية والمشهد الثقافي في الإمارات سيحظيان في الخمسين عاماً المقبلة بحضور عالمي بارز نظراً للتمكين الثقافي الكبير التي تقوده الجهات الثقافية وعلى رأسها وزارة الثقافة والشباب والمؤسسات المحلية في كل إمارة»، ويضيف: «التمكين الثقافي داخلياً من خلال تشجيع النشر وعالمياً من خلال المشاركات الثقافية للدولة كفيل بتسريع عجلة التطور الثقافي سواءً على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات».

أكد أن المشهد الثقافي الإماراتي سيعزز حضوره العالمي

حمد الحمادي لـ«البيان»: الرواية أوسع من تضييق النقاد

target8082584681459252921.jpg

الاقتراب من الواقع، ومعاينته، وفتح العيون عليه، مهمة حملتها الدراما العربية، بعد أن نجحت في التجرد من حكايات الخيال، والاقتراب من الواقع، بعد أن فتش كتابها بين صفحات تاريخ حديث لا يزال حبره ندياً، ليخرجوا منها بحكايات مختلفة ألوانها نجحت في فتن عين المشاهد واستفزاز تفكيره، عبر تعريفه بكواليس الواقع وما يشهده من مجريات عديدة، لتنجح الدراما العربية هذا العام في إحداث ضجيج لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدو ذلك إشارة إلى نجاحها في الوصول إلى هدفها الأساسي. 
رغم الانتقادات التي تعرضت لها الدراما العربية هذا العام، والاتهامات بالانحراف عن القيم والعادت، إلا أن خريطتها بدت واسعة، وضمت الكثير من القضايا التي تناولت بجدية ظواهر هامة في المجتمع العربي.
ضمت خارطة الدراما العربية نحو 172عملاً، نصيب مصر منها نحو 36 عملاً منها، علماً بأن تكلفة انتاج المسلسل الواحد، وفق الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين، يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه مصري، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية للإنتاج المصري الدرامي لهذا العام ما يقارب ملياراً و200 مليون جنيه.
وتوزعت دراما الموسم الحالي بين تصنيفات الدراما المختلفة بدءاً من الكوميديا، وليس انتهاءً بالتراجيديا والرومانسية، حيث كان لكل عمل حبكته الخاصة ونجومه وحركته الإنتاجية أيضاً، لكن اللافت في هذه الخريطة نوعية التغيير الذي تشهده، حيث ارتدت بعضها «ثوب السياسة»، بينما شهدت تراجعاً في «الدراما الدينية»، مقابل تقوية عود الدراما الاجتماعية التي تزينت بنفحة كوميدية لتخفيف وقعها على المشاهد. كما كان لافتاً أن ذلك لم يضمن رضا الجمهور في بعض الحالات.
ليس سراً القول بأن موسم رمضان أصبح يمثل «التربة الخصبة» التي تزدهر فيها صناعة الدراما، حيث تتسابق شركات الإنتاج الدرامي قبل حلوله بفترة إلى «تقديم أوراق اعتمادها» للمحطات التلفزيونية، أملاً منها أن تحظى بـ«نصيب من الكعكة الدرامية»، التي تبلغ تكلفتها سنوياً ملايين الدولارات.
وفي الموسم الراهن، معظم أبطال الدراما من «نجوم الصف الأول» الذين تتجاوز أجورهم حدود الملايين، كما الفنان محمد رمضان الذي تصدر قائمة الأعلى أجراً في رمضان الحالي، بقيمة 45 مليون جنيه، نظير بطولته لمسلسل «المشوار»، فيما وصل أجر الفنان أحمد السقا في مسلسل «الاختيار 3» إلى 33 مليون جنيه، أما الفنان أمير كرارة الذي يلعب بطولة «العائدون» فقد وصل أجره إلى 28 مليون جنيه، وذلك وفق قائمة الأعلى أجراً في رمضان، التي تداولتها معظم المواقع الإخبارية المهتمة بالشأن الفني.
في المقابل، كانت الدراما السورية حاضرة بقوة هذا العام، حيث قدمت على الأقل 14 عملاً درامياً، توزعت بين تصنيفات الدراما المختلفة، إلا أن ما يميز أعمال الدراما السورية هو جنوحها نحو «التفتيش في دفاتر التاريخ السوري القديم» عبر مسلسلات «البيئة الشامية» كما «الكندوش» و«بروكار» و«جوقة عزيزة» وغيرها، إلا أن عين الدراما السورية بدت مفتوحة على الواقع المعاش، لتعيد «التقليب بين أوراق الحرب وإفرازاتها»، كما مسلسل «كسر عضم» الذين يعاين الفجوة التي أحدثتها الحرب في البنية الاجتماعية، وتقسيمها إلى طبقة أصحاب المال وطبقة الفقراء. بينما حضور الدراما الخليجية بدا مختلفاً من حيث «حكاياتها» التي مالت كفتها نحو «الدراما الاجتماعية» بخلاف «سنوات الجريش» و«محمد علي رود 2»، اللذين استلهما من تقلبات التاريخ في منطقة الخليج، لتعيد روايته بطريقة جديدة، قادرة على إبراز نوعية التحولات التي شهدتها منطقة الخليج.
تختلف ظروف الصناعة في مصر وسوريا والخليج فيما بينها في تكلفة الإنتاج وأعمال التصوير والتحضيرات المصاحبة والكومبارس والمواقع، وكذلك أجور النجوم، وغيرها، والتي يعتمد عليها تحديد «السعر النهائي للحلقة الواحدة»، كما اختلفت الآراء حول الدراما العربية، ولكن اللافت في هذا العام هو ارتداء الدراما العربية «ثوب الجرأة»، وقدرتها على الالتصاق بالواقع المعاش، الذي تقاسمت في روايته أعمالاً درامية سورية وأخرى مصرية، وقد سعت إلى روايته وفق منظورها الخاص، حيث عين الأولى (الدراما السورية) كانت مفتوحة على واقع «الحرب وتبعاتها» وما أحدثته من تفسخ في البنية الاجتماعية، بينما عين الثانية (الدراما المصرية) بدت مفتوحة على «إفرازات الربيع العربي» وما أحدثه من تغيير على الأرض العربية، وما نتج عنه من تشوه واضح في البنية الاجتماعية العربية، وما أفضى إليه من بروز لجماعات إرهابية ومتطرفة، تسترت تحت غطاء الدين.
ثوب عربي 
«ولادة من الخاصرة»، و«العراب» للمخرج الراحل حاتم علي، و«ضبو الشناتي» للمخرج الليث حجو، و«غداً نلتقي» و«بانتظار الياسمين» وسلسلة أخرى طويلة من الأعمال التي أطلت على الوجود منذ بدء الحرب في سوريا، بعضها ناقش الحرب وأخرى عاينت واقع البلد ما قبل دخولها في نفق الأزمة، وتلك السلسلة لم تنته بعد، فالإنتاج فيها لا يزال مستمراً وصولاً إلى الموسم الراهن الذي شهدنا فيه «كسر عضم» لرشا شربتجي، والذي يمثل دليلاً على نوعية الأعمال السورية التي توسدت الحرب وإرهاصاتها واتخذت من إفرازاتها مادة خصبة، لتقديم الواقع بصورة مغايرة.
على الضفة الثانية، أوجدت الدراما المصرية موطئ قدم لها في هذه العوالم، عبر «الاختيار» بمواسمه الثلاثة، و«الزئبق» و«العائدون» وغيرها من الأعمال التي غادرت الحدود المصرية لترتدي «ثوباً عربياً خالصاً»، حيث تستشرف من خلالها «مدى عمق وحدود الأمن القومي المصري»، فعلى الرغم من أن «الاختيار» خصص مشاهده لتعريف الجمهور بكواليس حكم الإخوان في مصر، والدور الذي لعبه الجيش في تأمين البلد والمحافظة عليها، يذهب «العائدون» إلى ناحية معاينة الواقع الذي فرضه تنظيم «داعش» الإرهابي على الأرض العربية، وكيفية تصدي المخابرات المصرية لمحاولات التنظيم ومعه الجماعات المتطرفة والإرهابية الأخرى تخريب الأوضاع الأمنية وخلخلتها في مصر وبقية المنطقة العربية.
ما بين «الاختيار 3» و«العائدون» مسافة واسعة، فالأول «مصري الطابع»، بينما الثاني يتخذ وجهاً عربياً، حيث دائرة نجومه واسعة وضمت عدداً من الجنسيات العربية، وفي كلا العملين استطاع الكاتب باهر دويدار أن يعبر عن الواقع المعاش، رغم استناده إلى «ملفات المخابرات المصرية»، وما أفضت إليه «التغييرات» التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، كما سعى إلى استشراف خطر الجماعات الإرهابية وعلى رأسها «داعش» ليس فقط على «الأمن العربي»، وإنما على عقول الشباب، ومحاولتها إجراء عملية «مسح دماغ» لهم، عبر زرع فكرة «التكفير» و«الإلحاد» وغيرها من الظواهر الغريبة على المجتمعات العربية.
في الموسم الدرامي الراهن، استطاع «الاختيار 3» أن يلمع وأن يحدث ضجيجاً واسعاً في المنطقة العربية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة عوامل عدة، لعل أبرزها كونه يناقش المرحلة «الأكثر حسماً في تاريخ مصر الحديث، ويركز على اللحظة التي تدخل فيها الجيش ليطيح بحكم محمد مرسي»، الأمر ذاته انسحب أيضاً على «العائدون» الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للإعلام، حيث لمع نجم العمل في سماء السباق الدرامي، محتلاً مساحة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى روادها على العمل ومشاهده وطريقته في المعالجة الدرامية للحدث بشكل عام، فضلاً عن اعتماده على نجومية أمير كرارة في دور «عمر» ومحمد فراج (ضيف شرف) في دور «أبو مصعب»، وهاني رمزي في دور «إسماعيل»، وأمينة خليل في دور «نادين»، ومحمود عبدالمغني في دور «نبيل»، ومعهم ثلة من نجوم مصر والعرب أيضاً.
«العائدون»، وبغض النظر عن مدى قوة السيناريو، وترابط الأحداث، يظل عملاً شديد الالتصاق بالواقع، استطاع أن يعبر عنه بحذافيره، وأن يترجمه على الشاشة، فيه تجلت قدرات محمد فراج في التمثيل، لا سيما في مشهد حكم داعش عليه بالإعدام حرقاً، ليعيد العمل إلى الذاكرة تصوير ما حدث مع الطيار الأردني الراحل معاذ كساسبة، الذي أعدم حرقاً وهو حي على يد أعضاء تنظيم داعش في 2015، حيث كان يقف معاذ داخل قفص حديدي مغلق، في مشهد أثار مشاعر العرب جميعاً.
كشف صريح
«لا يمكن للدراما التلفزيونية أن تتحرك منفردة بدون دعم وإسناد الجهات الرسمية مادياً أو معنوياً، وبالتالي فإن أي حراك يذهب إلى تلك الموضوعات الوطنية الكبري يجب أن يسخر له كافة الإمكانات المادية والتقنية والمعنوية»، هكذا يرى الناقد الكويتي عبدالستار ناجي أهمية هذه النوعية من الأعمال، ويقول: «على مدار السنوات الماضية استطاعت الدراما العربية على اختلافها، أن تنجز عدداً من الإنتاجات عالية الجودة، والتي اعتمدت على «معلومات سرية» ودعم لوجستي عالي المستوى، ولا تزال الدراما العربية مستمرة في هذا الطريق، حيث شهدنا أعمالاً عدة مثل «خيانة وطن» و«الاختيار» و«بطلوع الروح» و«العائدون» ومروراً بكم آخر مثل «غرابيب سود» وكذلك حلقات من مسلسل «سيلفي 3» و«بانتظار الياسمين» وغيرها، والتي نجحت في تسليط الضوء على هذه القضية وأن تقدم معالجات درامية جميلة، وفق المتاح أمامها»، ويشير ناجي إلى أن ما «هو مطلوب من هذه الدراما أبعد من مجرد تسليط الضوء على الحرب وإفرازاتها والنتائج التي أفضت إليها».
ويقول: «نحن أحوج أن نذهب إلى بدايات الحراك والدور السري الذي تنطلق منه تلك المنظمات لتجنيد الشباب والفعل الخبيث الذي تقوم به، وهكذا بقية الأدوار التي يفترض أن تبادر وزارة الداخلية وقطاعات الأمن السري في فضحه وتعريته بالتعاون مع ورش متخصصة من أهم كتاب الدراما في العالم العربي لمواجهة ذلك الفكر التدميري الأسود».
يؤكد ناجي أن «صناعة الدراما التلفزيونية تظل إحدى مفردات التنوير وخلق الوعي والكشف الصريح للدور التدميري الذي تقوم به تلك المنظمات الإرهابية والمتطرفة هنا أو هناك. ولا يمكن لتلك الصناعة أن تمارس دورها وتقول كلمتها دون حماية أو غطاء مادي وتقني وفني وإعلامي»، ويصف ما تقوم به صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني اليوم بأنه يمثل «البوابة الحقيقية من أجل أمن شعوبنا ودولنا ومستقبل أبنائنا»، ويقول: «ما أحوجنا أن نفعل تلك الأدوار الأساسية لهذه الصناعة لمواجهة الخبث ودعوات الظلام عبر النور والإرادة وكلمة الحق التي تصدح في وجه الظلم والظلام»، ويواصل: «مواجهة الإرهاب والتطرف ليس مجرد مسلسل أو فيلم، بل هو حراك يتواصل على المدى العام، لأن الإرهاب يظل يتحرك بالظلمة، وعلينا أن نكشف بأنوارنا وأعمالنا ذلك الخبث الذي يحيط بنا ويهدد مستقبلنا واستقرارنا».
صدى يتردد
«العائدون» الذي احتل المرتبة الرابعة في قائمة الأعلى مشاهدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما تشير إليه منصة «أوان» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، يظل عملاً رصيناً، بفضل طبيعة الفكرة التي يعالجها، التي يتجاوز فيها «فكرة داعش» إلى فكرة «معالجة أوضاع العائدون من أرض التنظيم» وطرق توزيع الخلايا على الأرض، وإن كانت نائمة أم فعالة.. إلخ، في محاولة لفتح العيون على مستقبل الأشخاص الذين أعلنوا ولاءهم لهذا التنظيم وغيره من المنظمات المتطرفة.
«العائدون» يتوقع أن تكون له مكانته في أرشيف الدراما العربية، حيث ينضم بذلك إلى سلسلة الأعمال التي «ناقشت الفكرة الظلامية»، لكنه في المقابل لا يعد العمل الدرامي العربي اليتيم، فقد سبق للدراما الإماراتية والخليجية أن حطت رحالها في هذه الدائرة، عبر مجموعة أعمال لا تزال صداها تتردد في الأرجاء، فأنتجت لنا «خيانة وطن»، الذي استند على رواية «ريتاج» للدكتور حمد الحمادي، حيث حمل العمل على صدره «وسام الإبداع»، بعد أن جمع بين إسماعيل عبدالله كاتباً، وأحمد يعقوب المقلة مخرجاً، وثلة من نجوم الإمارات، وهناك أيضاً مسلسل «المنصة» الذي عرض على نتفليكس، والذي أضاء على ذات القضية، وتأثيرات التنظيمات المتطرفة على البنية الاجتماعية، واستطاع العمل أن يحلق عالياً في سماء الشبكة الدولية، حاجزاً لنفسه مكانة عالية على قائمة الأكثر مشاهدة فيها.

الدراما العربية.. أعمال مفتوحة على التنظيمات الإرهابية

12.jpg

الاقتراب من الواقع، ومعاينته، وفتح العيون عليه، مهمة حملتها الدراما العربية، بعد أن نجحت في التجرد من حكايات الخيال، والاقتراب من الواقع.

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، من المنتظر أن ترفع خلالها شعارات تدعو إلى التسريع بالكشف عن المتورطين الأصليين في جرائم الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد أثناء حكم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وفتح ملف التنظيم السري للحركة الذي تتهمه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالوقوف وراء تصفيتهما في العام 2013.
ومن بين المنظمات والأحزاب التي دعت لما وصفه مراقبون محليون بـ«الخروج الكبير» الأحد، «الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وائتلاف صمود، وشبكة مراقبون، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وحركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي وحزب المسار، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».
وفي الأثناء، تحاول جماعة الإخوان استغلال المناسبة للخروج إلى الشارع عبر أذرعتها المختلفة، حيث دعت للتظاهر الأحد أيضاً بهدف التعبير عن مواقفها المناوئة للتدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ يوليو الماضي، والتي كانت وراء إطاحة حركة النهضة من الحكم وتعليق نشاط وصلاحيات البرلمان. 
لكن دعوات الإخوان، لقيت رفضاً شعبياً عاماً، وقوبلت بتحذيرات من أن تؤدي إلى صدام مباشر بين أنصار حركة النهضة ومن يدعون إلى ملاحقة قياداتها ومحاكمتها بتهمة التورط في الاغتيالات السياسية، ومنها اغتيال بلعيد في السادس من فبراير 2013.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي إن «الإخوان بعد أن اغتالوا شكري بلعيد، وبعد أن حولوا تشييع جنازته التاريخية إلى مأساة من خلال عمليات تخريب أملاك التونسيين والفوضى التي قاموا بها في ذلك الوقت وفي وقت ما زلنا ننتظر فيه كشف حقيقة اغتياله وكشف الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليوم يزيدون في الإساءة».
واعتبر النابتي أن دفع حركة النهضة لعناصرها ووكلائها بشكل موازٍ لتجمّع شعبي في ذكرى اغتيال شكري بلعيد أهدافه واضحة وهي التشويش على الذكرى وعلى مطالب الشعب في محاسبة المجرمين إضافة إلى أن أملهم في حدوث تصادم للعودة إلى أسلوب العنف والميليشيات التي تعتمدها جماعة الإخوان عبر تاريخها، وفق تعبيره.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تهدف إلى التشويش على تحرك 6 فبراير الذي دعا إلى تنظيمه عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية تزامناً مع الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد، لأنها الضالع الأكبر في الاغتيالات، على حد تعبيره، ولذلك فهي تريد ربما تحويل هذا التحرك عن مساره وجره إلى العنف، مشدداً على أن «النهضة تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وفي الأثناء، طالب الحزب الدستوري الحر، النيابة العامة، بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة بخصوص مخطط اغتيال رئيسة الحزب عبير موسي.

في ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. «الخروج الكبير» في مواجهة العبث الإخواني

دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد

تواجه حركة النهضة الإخوانية، أزمة متصاعدة في علاقتها بالدولة والمجتمع في تونس، إذ تطالها اتهامات التورط في الإرهاب والفساد، كوجهين لعملة التآمر الإخواني الذي شهدته البلاد في السنوات العشر الماضية. ويشير مراقبون، إلى أنّ إخوان تونس يعيشون ضغوط صراع البقاء بعد فقدانهم السلطة، ومواجهتهم الملاحقات الأمنية والقضائية، وخطر فتح كل ملفات جرائمهم، سواء المرتبطة بالاغتيالات السياسية أو الممارسات الإرهابية أو الفساد المالي والإداري والارتهان للخارج.
ودعا الحزب الدستوري الحر، لتصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أنّ اعتراف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بعلاقة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالإرهاب، يحمّل حكومة نجلاء بودن، مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني المرتبط بالإرهاب والساعي لإسقاط الدولة.
وأوضح الحزب أنّ هذا الاعتراف يحمل وزير الداخلية مسؤولية القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة للإخوان وتجفيف منابع تمويلاته، وإحالة الملفات فوراً إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف الحركة في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة مؤسسيها والمتواطئين معها، مشيراً إلى أن مصارحة الشعب بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، من دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات تضرب صدقية أجهزة الدولة وتحولها إلى متخاذلة في التصدي للأخطار التي تهدد أمن التونسيين، وتزعزع الثقة بمدى توافر الإرادة السياسية لفتح ملفات الأمن القومي وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن حركة النهضة تحاول التهرّب من المأزق الذي تعانيه عبر التحريض على الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وتحاول بث الفتنة في المجتمع بالترويج لخطاب الفوضى الذي لم يعد يجد أي صدى بين التونسيين.
فزع إخوان
إلى ذلك، عدّ الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تمر بأسوأ فتراتها، في ظل فتح ملفات الفساد وتوجيه القضاء اتهامات لبعض رموزها وقيادييها، ما خلق حالة فزع كبير لدى الحركة وشبكة مصالحها التي تشكلت طوال عشر سنوات. وأضاف المغزاوي: «المعركة ليست سهلة لأن الأشخاص الذين حكموا البلاد وتحكموا في الدولة طيلة عشر سنوات، يجدون أنفسهم اليوم بصدد الخروج من هذه الدولة وتفكيك شبكة مصالحهم، ومن الطبيعي أن تكون ردة الفعل التي نراها اليوم».
ويرى محللون، أن مصيراً قاتماً ينتظر إخوان تونس حال تطبيق القانون ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الدولة والمجتمع، ولا سيّما في ظل وجود البراهين التي تؤكد تورط قيادات من حركة النهضة في ملف التنظيم السري وفي التخابر مع الخارج والتورط في الإرهاب ونهب وإهدار المال العام والعلاقة بشبكات الفساد.

الإرهاب والفساد يلاحقان «إخوان تونس»

تواجه حركة النهضة الإخوانية، أزمة متصاعدة في علاقتها بالدولة والمجتمع في تونس، إذ تطالها اتهامات التورط في الإرهاب والفساد،

تتجه أنظار التونسيين إلى مبنى قصر العدالة بالعاصمة تونس، حيث فتح الوكيل العام للدولة لدى محكمة الاستئناف بحثاً تحقيقياً للتحري في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، تنفيذاً لأمر صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال.
وجاء القرار بعد حديث الناشط السياسي محمد الهنتاني، أثناء مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، عن شبهات تحيط بسبب وفاة السبسي الذي فارق الحياة في 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 92 عاماً. وكان الرئيس التونسي السابق تعرض لأزمة صحية أولى في يونيو 2019 نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وقال القيادي السابق بحزب نداء تونس سليم الرياحي آنذاك إن السبسي تعرض للتسميم، وهو ما راج على نطاق واسع، لكن دون تأكيد.
وفي أكتوبر الماضي، قال القيادي السابق في حزب نداء تونس منذر بالحاج علي، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق، إن السبسي مات مسموماً، وتابع إنه التقى الرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، معرباً عن قناعته بأن وفاة السبسي «لم تكن طبيعية». وأضاف إن السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، ولاسيما بعد حصوله على ملف كامل من هيئة الدفاع عن القياديين الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد يتضمن مؤشرات واضحة على تورط الجهاز السري لتنظيم الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات سياسية.
قطيعة
وكانت الأسابيع الأخيرة من حياة السبسي تميزت بقطيعة بينه وبين حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي من جهة، ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد من جهة ثانية. وتم الحديث في تلك الفترة عن تعرض الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السبسي إلى الاختراق من قبل «الإخوان». وقالت القيادية السابقة في حزب نداء تونس والنائبة البرلمانية آنذاك فاطمة المسدي إن السبسي «تعرض لخيانة من أطراف تدعي محبته»، مؤكدة أنه تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهّده بالكشف عن الجهاز السري.
وشكك الوزير والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، ناجي جلول، في أسباب وفاة السبسي، وأشار إلى أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات، داعياً السلطات إلى نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة لإزالة الغموض، وهو ما طالب به عدد آخر من الفاعلين السياسيين ممن أكدوا أن الملف يحتاج إلى حسم قضائي.
ويرى مراقبون محليون أن الإذن بالتحقيق في القضية يمثّل خطوة مهمة في اتجاه العمل على تبديد الغموض المحيط بعدد من الملفات والقضايا المهمة التي تجنبت السلطات التونسية التحقيق بشأنها بشكل رسمي مثل ملف التنظيم السري لـ «النهضة»، مضيفين إن الوقت حان للتحقيق في الملفات المسكوت عنها والتي نجح «الإخوان» في التنصل منها خلال السنوات الأخيرة.

التحقيق في وفاة السبسي خطوة لفتح ملفات مسكوت عنها

3843407.jpg

كشفت مصادر أمريكية عن «اتفاق سري» بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لتهريب الرعايا الأمريكيين إلى مطار كابول من أجل إجلائهم من أفغانستان. فما تفاصيل هذا الاتفاق؟
نقلت قناة «DW» الألمانية عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن عقدت «اتفاقاً سرياً» مع حركة طالبان يقضي بأن يقوم أفراد الحركة بتهريب الرعايا الأمريكيين إلى «بوابة سرية» في مطار كابول وهم يغادرون أفغانستان. وأضافت نقلاً عن شبكة «سي إن إن» تأكيد مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع الأمريكية، أنه تم إبلاغ الأمريكيين بالتجمع في «نقاط حشد» قريبة من المطار، تقوم فيها طالبان بجمع الأمريكيين والتأكد من معلوماتهم الشخصية ومصاحبتهم لمسافة قصيرة إلى البوابة التي يحرسها أفراد القوات الأمريكية، الذين كانوا جاهزين للسماح للرعايا بالعبور إلى الداخل، وسط جماهير غفيرة من الأفغان الذين كانوا يريدون مغادرة البلاد.
وأكد أحد المسؤولين أن عمليات الاصطحاب حدثت في أوقات متعددة خلال اليوم، وكانت إحدى نقاط التجمع وزارة الداخلية الأفغانية المحاذية للمطار، وقد أُبلغ الأمريكيون عبر الرسائل النصية عن الأماكن التي يجب أن يتجمعوا بها. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين في إدارة بايدن أن طالبان كانت متعاونة خلال فترة الإخلاء، مشيرين إلى أن الحركة التزمت بتوفير «رحلة آمنة» للأمريكيين.
بوابة سرية
وكشف أحد المسؤولين أن القوات الخاصة الأمريكية فتحت بوابة سرية في المطار وأسست «مركز اتصال» لمساعدة الأمريكيين في عملية الإخلاء. وأشار المسؤولان لـ«سي إن إن» إلى أن الاتفاق السري مع طالبان ظل طي الكتمان، لعدة أسباب، أحدها الخشية من هجمات لتنظيم داعش. ففي هجوم شنه فرع التنظيم بالمطار الأسبوع الماضي قتل أكثر من 180 شخصاً بينهم 13 جندياً أمريكياً.
وفضل المسؤولان عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية التنسيق الذي لم يتم بشكل كامل قبل الآن، بسبب مخاوف أمريكية حول رد فعل طالبان من أن أي أخبار علنية بالإضافة إلى وجود خطر قيام «داعش خراسان» بشن هجمات على الأمريكيين بحال علمه بأنهم متجمعون في مناطق معينة، حسب القناة الألمانية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت عن سفر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، وليام بيرنز، شخصياً إلى كابول، مشيرة إلى أنه تفاوض مع طالبان بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. لكن الصحيفة لم تكشف فيما إذا كان اتفاق واشنطن «السري» مع طالبان، تم بالتزامن مع زيارة بيرنز، كما ذكر موقع «شبيغل» الألماني.
ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه أمس عن طريقة انسحاب بلاده من أفغانستان، ووصف عملية إجلاء أكثر من 100 ألف شخص خلال أسابيع بأنها «تاريخية». ووصف الجسر الجوي الأمريكي من مطار كابول خلال الشهر الماضي بأنه «غير مسبوق». وقال إنه تم إجلاء أكثر من 117 ألف شخص، من بينهم 6 آلاف أمريكي، مضيفاً «لم تقم أي دولة، أي دولة بشيء مثل هذا مطلقاً على مر التاريخ».

ما هو الاتفاق «السرّي» بين واشنطن وطالبان؟

كشفت مصادر أمريكية عن «اتفاق سري» بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لتهريب الرعايا الأمريكيين إلى مطار كابول من أجل إجلائهم من أفغانستان. فما تفاصيل هذا الاتفاق؟

نتائج البحث عن: التنظيم السري